انعقدت يوم الثلاثاء 19ماي 2020 بالمركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات. تونس مائدة مستديرة حول “الدراما الرمضانية التونسية: التحولات، الخيارات و الرّهانات.“
افتتح مدير المركز السيد مهدي مبروك النشاط مرحبا بالمشاركين و متابعي المائدة المستديرة على قنوات التواصل الاجتماعي مبينا أن اختيار هذه المائدة بعنوان“الدراما الرمضانية التونسية: التحولات، الخيارات و الرّهانات” يأتي في سياق تعميق الحوار و النقاش حول ما أثارته ولا زالت تثيره الدراما الرمضانية من جدل و تباين في وجهات النظر تهم العمل الفني في مضامينه القيمية و أساليبه الفنية و الجمالية خلال السنة هذا الموسم و ما سبقه. لكل ذلك خصص المركز مائدة للغرض. ثم أحال الكلمة إلى المشاركين.
مداخلة السيد حمادي عرافة: مخرج و رئيس مدير عام سابق لمؤسسة التلفزة التونسية
” منزلة المخرج، تاريخ الدراما والتحولات التي عرفها المشهد الدرامي في تونس“
أشار في بداية مداخلته إلى بعض الجوانب التاريخية حيث كان المسرح والمسرح الإذاعي الملجأ الأول ل“المثقفين ” والممثلين قبل ظهور الدراما التلفزيونية ، ومع دخول التلفاز فتحت مجالات كبيرة ، وقد اعتمدت الأعمال تلك في بدايتها على الممثلين الإذاعيين و ممثلي فرقة مدينة تونس و على بعض الكتاب مثل أحمد خير الدين، صلاح الدين بلهوان… إلخ و أضاف المتدخل أنه مع انتشار هذا الاكتشاف لدى الأسر التونسية و تزايد إقبال المشاهدين التونسيين على الأعمال التمثيلية( كان ذلك الجيل ينعتها بالرواية” ) مثل ” أم تراكي ناس ملاح” ، “هناني و حميداتو“، “في دار خالتي شعلالة“..الخ ، أخذت الأعمال الفنية في التنوع تدريجيا وقد مثل مسلسل “سارة” سنة 1972 المتكون من 15 حلقة منعطفا هاما في تاريخ الدراما بما أنه شكل أول تجربة تونسية متكاملة لتفتح باب لاحقا للإنتاج أمام المبدعين على الرغم من الصعوبات التي واجهتها . ثم تعددت المسلسلات و الإنتاجات الدرامية وبرزت أعمال متميزة لمخرجين كبار مثل الهادي بسباس، علي منصور، محمد الحاج سليمان، منصف اللطيّف …وغيرهم ممن تركوا بصمتهم على الدراما التونسية وصاغوا خصوصيتها.
على إثر هذا الاستهلال قسّم السيد حمادي عرافة مراحل الإنتاج الدرامي إلى خمس حقب أساسية حسب التمشي التاريخي الموالي:
فترة السبعينات: اشتغلت الدراما على موضوعات مختلفة وركزت خصوصا على الأحداث و الشخصيات التاريخية، وكثفت إنتاجها ليعرض أساسا خلال البرمجة الرمضانية، و شكل الالتزام بهذا المنوال خيارا محوريا في التلفزة التونسية العمومية و ظل الانتاج التونسي الى حد الآن حاضرا أكثر في شهر رمضان و شبه مفقود تقريبا طيلة السنة.
فترة الثمانينات: تزامنت مع انطلاق التلفزة التونسية في البث بالاعتماد تقنيات الألوان ، لتطور الأعمال الروائية بشكل بارز شأن “المستنصر بالله” لأحمد حرز الله، “الزورق الصغير“، “حكايتي مع الرمال” لعبد الرزاق الحمامي وغيرها من المسلسلات التي أثثت تلك الفترة. و كانت رغبة المخرجين و القائمين على شؤون التلفزة آنذاك تصر على إنجاز أعمال درامية تونسية حسب الامكانيات المتاحة، و في سنة 1978 توفرت للمشاهد التونسي فرصة الانفتاح على الأعمال السورية مع عرض مسلسل “غوار الطوشي” ليتعود تدريجيا على فهم اللهجة السورية ومتابعة أعمالها.
فترة التسعينات: شهدت كثافة في بث الأعمال الدرامية السورية. و يعود ذلك الى الدور الذي لعبه اتحاد اذاعات الدول العربية و الذي نظم منذ سنة 1983 مسابقات تجمع مختلف الأعمال التلفزية للدول العربية و ساهم ذلك في تطوير الانتاج وتبادله . و قد تزامن أيضا مع انطلاق مسلسل “ناس حكاية” (و هي من إخراج المتدخل) الذي أنجز ضمن رؤية فنية وإنتاجية تجديدية صاغتها التلفزة التونسية و مثّلت انطلاقة جديدة في “صناعة” الدراما الروائية بالانفتاح على شراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراتهم و كفاءاتهم، مع تقليص في التعقيدات الإدارية والحد من البيروقراطية التي كبحت القطاع العام و عطلت نموه .
تلتها مرحلة أخرى اتسمت بتفويض الإنتاج لمنتج منفذ وقد أعطت هذه الصيغة حرية أكبر للتلفزة و شكلت متنفسا مهما للإنتاج التونسي، لكن واجهت هذه الانتاجات صعوبات مالية وإدارية عسيرة، علاوة على معضلة الترويج . ما أدى إلى التفكير في بعث وكالة النهوض بالإنتاج السمعي البصري و كان الرئيس المدير العام المعين على رأسها هو في ذات الوقت الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية و كانت لدى الوكالة مرونة في التصرف المالي وذلك على خلاف مؤسسة التلفزة التونسية. و من نتائج ذلك أن شهدت سنوات ما بعد التسعينات طفرة للإنتاج تواصلت إلى حدود سنة 2007 ثم تم إلغاء هذه المؤسسة بسبب “سوء التصرف فبها ” و عدا ذلك خسارة فادحة للإنتاج الدرامي، وكان من الأجدى حسب المتدخل إصلاحها و ليس الاجهاز عليها.
المرحلة الخامسة والأخيرة : من ما بعد 14 جانفي 2010 الى حد سنة 2020 :انطلقت تجربة التعدد الإعلامي و السمعي البصري. حيث تكاثرت بشكل غير مسبوق القنوات التلفزية فضلا عن شركات الإنتاج السمعي البصري و لكن القليل منها فقط تمكن من الإنتاج بالنوعية و الكثافة المفترضين رغم مناخ حرية التعبير و المبادرة ومع كل تلك النقائص فانه لا يمكن انكار بروز بعض الاعمال الجدية و المتميزة على غرار مسلسل “مايسترو“،” ناعورة الهواء” ..الخ.
و في ختام مداخلته أقرّ السيد حمادي عرافة أن الدراما التونسية برغم عوائق الإنتاج و غيرها و صعوبة فهم اللهجة المحلية من قبل غير التونسيين له مواصفات فكرية و فنية تشكل رصيدا مهما قابلا للتطور حتى ينافس انتاجات الدول العربية الأخرى خصوصا في ظل مناخ الحرية وتوفر كفاءات فنية عالية من مخرجين و تقنيين و ممثلين.
مداخلة السيد فتحي الهداوي: ممثل. “مكانة الممثل في الدراما الرمضانية التونسية ، الاستراتيجيات والاختيارات“
أكّد السيد فتحي الهداوي في استهلال مداخلته وجود قطيعة ما بين الحركة المسرحية و الإنتاج التلفزي و السينمائي كانت مستفحلة وظلت كذلك إلى بداية التسعينات. فلم تكن الطبقة المثقفة تعير اهتماما إلى ما تنتجه التلفزة التونسية من أعمال باعتبارها “جنسا ثقافيا دونيا ” Genre mineur. و بيّن أن انطلاقة الاهتمام بالدراما التلفزية و إعادة الاعتبار إليها كانت تحديدا مع مسلسل “الناس حكاية” من إخراج حمادي عرافة و الذي خلق نوعا من المصالحة بين الجمهور الواسع وحتى النخب و هذه الأعمال، إذ تغيرت النظرة حول الأعمال التلفزية تلك إلى حد كبير . و أضاف أن الفضل يعود الى آليات الإنتاج ، ف“المنتج المفوض ” المسؤول على العمل تمكن بفضل هذه المرونة من جمع المواهب و قيادة الإخراج بشكل فعال و التغلب على العراقيل البيروقراطية.
ثم تطرق المتدخل إلى علاقة الدراما التلفزية بالسلطة ، فمع بروز نظام سياسي جديد سنة 1987 شهدت الدراما حسب اعتقاده عدة تغيرات أكدت أنها من أهم طرق التأثير و تغيير “ذهنيات الشعوب” بل هي إحدى مصادر المشروعية الثقافية و السياسية للنظام التي راهن عليها. و أضاف أن المشاريع التي كانت تمولها الدولة مكنت الإذاعة والتلفزة الوطنية من استقطاب عدة ممثلين و مسرحيين و فاعلين في الإنتاج الفني، وذلك ما حسن من نوعية الدراما التونسية و ساهم في نهوضها. و لكن لم تستمر تلك الفترة طويلا فبعد تآكل وكالة النهوض بالإنتاج السمعي البصري و تفكيكها، تراجع منسوب “الضخ الإنتاجي الدرامي“. ثم تطرق السيد الهداوي إلى الفترة التي تلت 14 جانفي حيث برز العديد من المنتجين الخواص القادرين على تمويل الدراما التلفزية، و ذلك ما أدى إلى اتساع الحقل و توافد أعداد هامة من الممثلين و الطامحين للشهرة و البروز ، الاّ أن هناك بعض الثغرات التي رافقت هذه الحركية على غرار التسرع و مباشرة العمل على انجاز مسلسل و السيناريو لم يكتمل علاوة على الثغرات المضمونية التي تمس من المصداقية التاريخية و الجودة الجمالية و الفنية لبعض الأعمال الخ . و كشف أن التمثيل في تونس لا يعتبر مهنة ما دامت وزارة الثقافة لم تضع ضمن أولوياتها تنظيم هذا القطاع وترتيب آلياته وتدقيق المنزلة القانونية للمتدخلين فيه. و بين على سبيل المقارنة أن الدراما السورية هي الآن أكثر تطورا و إنتاجية من الدراما التونسية لقدرتها على الحصول على تمويلات مهمة حتى غدت رهانا اقتصاديا و سياسيا و أن انتشارها قد ساهم في تعويد المشاهدين العرب على الاستماع إلى لهجة غدت معروفة و لا تمثل عائقا لترويج الإنتاج على صعيد عربي .
و في ختام مداخلته أكد السيد فتحي الهداوي أنه لازالت هناك فرص جيدة أمام البلاد التونسية للنهوض بالمجال الدرامي باعتباره صناعة و إنتاجا و تحويله إلى رهان سياسي و ثقافي . فالممثل وحده لا يستطيع فعل الكثير في قطاع غير منظم وتسوده الفوضى فضلا عن معوقات التمويل والإنتاج و الترويج. لذلك وجب على الدولة تنظيم هذه المهن و بلورة سياسة ثقافية حقيقية تكفل تطوير الإنتاج التونسي.
مداخلة السيد عدنان منصر: مؤرخ جامعي.” علاقة تاريخ الحركة الوطنية بالإنتاج الدرامي الرمضاني، كيف يمكن أن يلهم التاريخ الدراما الرمضانية “
في بداية مداخلته بيّن السيد عدنان منصر أن” استهلاك ” المسلسلات يعتبر من بين أهم العادات و انتظارات المواطن التونسي في رمضان. ثم تطرق إلى الارتباط الوثيق بين الثقافة و المشروع السياسي فالثقافة تمثل مشروعا سياسيا وطنيا و قوميا وهي إحدى الرهانات الحاسمة في توطين أي مشروع سياسي، لأنها تتولى مهمة النهوض الفكري و السياسي معا و ذلك ما تجسد بشكل محكم في عهد الراحل الرئيس بورقيبة و لا يعد هذا استثناء بل إن العديد من القادة الوطنيين كانوا مهتمين بالعمل المسرحي و الشأن الثقافي عموما . و أضاف أنه خلال فترة بورقيبة و ما قبلها شهدت الدراما حراكا كاملا ثقافيا سياسيا و قيميا و إن لم يكن تحت وصاية مباشرة لأي طرف غير أنه كان مندرجا في ” روح الوقت” و نتج عن ذلك عدة أعمال ثقافية و سنيمائية مثل “الفلاقة” ، “مصباح الجربوع” . الخ …. و مثلت هذه الأعمال و غيرها مشاريعا أنفقت عليها الدولة و هي تحمل في طياتها هدفا سياسيا ما. و سخرت الدولة الإمكانيات من أجل تحقيق ذلك، لم يكن ممكنا إنتاج مضمون ثقافي ما يصل إلى الجمهور الواسع دون أن تكون الدولة منخرطة فيه فهي وسيلتها ومادتها لترسيخ حضورها. و أضاف المتدخل أن هدف الدولة الوطنية كان تنشئة “المواطن الصالح ” القادر من خلال التكوين الذي تحصل عليه و القيم التي أحاطته أن يرفع من شأن الوطن. لكن عندما فرض النظام نفسه بالقوة و قدّر خطأ أنه لم يعد في حاجة إلى الثقافة معولا على موارد أخرى على غرار التحكم و الخوف أفضى ذلك إلى انهيار “المشروع الثقافي للنظام” و سقوطه السياسي معا. ثم توقف عند استنتاج محوري أنه و بعد 10 سنوات من الثورة لا زال الجميع يعتبر أن الموضوع الثقافي موضوعا ثانويا بينما هو في صلب الموضوع السياسي، فالحركة المسرحية و الأدبية دائما ما تشهد ألقها وعنفوانها حينما ترتبط بمشروع سياسي وطني كبير .
وفي الختام م تطرق السيد منصر إلى جملة الفوارق بين التاريخ و الذاكرة مبينا أن التاريخ جزء تقتات عليه الذاكرة ، كما أن الذاكرة يمكن أن تكون انتقائية ذاتية أو عاطفية. لذا يفترض في المسلسلات التاريخية حتى تضمن ركائز نجاحها الاستناد إلى الوثائق و التمشي التاريخي الدقيق خصوصا إذا كانت ” بقايا الذاكرة ” ليست محل إجماع . و أعطى مثالا على ذلك مسلسل” قلب الذيب” – الذي بث في شهر رمضان الأخير– و اعتبر أنه قد فوت على العمل الدرامي و على المشاهدين فرصة سانحة وثمينة لترسيخ القيم في ظل اهتمام كبير بتاريخ الحركة الوطنية و تعطش المواطن التونسي لمثل هذه المسائل التاريخية الحساسة . و شدد على أهمية تدقيق التاريخ في مثل هذه الأعمال الدرامية لضمان نجاحه و تجنب الأخطاء التاريخية و الاسقاطات الذاتية المخلة بالحقيقة التاريخية.
مداخلة السيد نور الدين العلوي: جامعي و روائي. ” العلاقة المتوترة بين المدونة الروائية التونسية و الانتاج الدرامي الرمضاني“.
بيّن السيد نور الدين العلوي أن هناك جسورا بين الدراما و السينما بصفة عامة وأن الكتابة الروائية و القصصية إما مقطوعة أو هشة. و أضاف أن الكثير من الأعمال الدرامية ارتكزت على الرواية منها الأعمال التي بدأت في الستينات مثل عمل حمودة بن حليمة “خليفة لقرع “للقصاص بشير خريف و فيلم عمر خليفي “ابن الواحة” لعبد الرحمان عمار و “حب و ثورة” الذي حوله إلى “شريط الفلاقة“…… و هناك من الأعمال الدرامية ما اشتغل على قصص قصيرة ك“الفانوس” لحمودة بن حليمة و” الزيارة ” للهادي بن خليفة أيضا….و أضاف أن همزة الوصل بين الرواية و الإنتاج الدرامي تظل رغم كل ذلك ضعيفة. فالروايات التونسية و التي تقارب 500 رواية منذ بداية الكتابة الروائية في تونس و القصة لا زالت ضعيفة الاستثمار في حقل الفنون و لا زالت الجسور بين هذه الأجناس هشة. ثم تطرق المتدخل إلى الرهانات المختلفة التي تشق الدراما كرهانات الكاتب في إبراز ذاته وأفكاره و نصه و رهانات المخرج الواقع بدوره تحت سلطة الصورة، ورهانات المنتج المحمول على النجاح الاقتصادي ولو على حساب الفكرة الخ . فالأمر معقد وهو قائم على صراع فاعلين يصطدمون حول المضمون و المصلحة. التي لا يمكن أن يكون بالضرورة حولها اجماع . و أشار المتدخل استنادا إلى بعض من تجاربه الخاصة كروائي أنه عند تقديم أعماله الروائية إلى المخرج فإن سؤالين يظلان يحوم حولهما النقاش :”إلى أي مدى سيحافظ المخرج على مضمون الرواية؟ و كم سيدفع المنتج مقابلها؟ رهان فكري و رهان مادي يحضران بكثافة و بإلحاح حين يلتقي المخرج و الروائي . لا شك أن هناك صراع حول المضمون و مقدار الأمانة الإخراجية، كما أن مدخول الدراما المادي في اعتقاده مهم رغم أن الكاتب لا ينال منه إلا القليل، و يمكن أن تكون هذه العوامل هي سبب هشاشة الجسر بين هذين الفاعلين . مما يجعل بعض المخرجين يقدمون على الكتابة و الإخراج بأنفسهم تحت مبررات عديدة . وفي الختام أقر المتدخل أن الجسر بين الرواية و الإنتاج الدرامي قائم و لكنه ضعيف و ليس هناك مؤشرات لتلافي نقائص ذلك ( بما فيه نقائص كتابة الروائي للدراما خصيصا أي كتابة السيناريو وهو جنس مستقل له تقنياته و أركانه المستقلة) , يعتقد السيد العلوي أن الصراعات المذكورة لا يمكن تفاديها إلا ضمن سياسة ثقافية و التقاء الجميع من ممثلين و مخرجين وجل الفاعلين الآخرين بالمجال على مشروع ثقافي يدور رحاه حول الوطن.
و في ختام مداخلته بين السيد نور الدين العلوي أن في السياسات الثقافية هناك سياستين رئيسيتين “السياسة التي تقودها الدولة، أي عندما توجه الدولة الثقافة حتى تفرض مشروعها و يصبح المواطن الصالح صالحا للطاعة لا للإبداع، و السياسة التي تقود نفسها أي الحرة و التي تسمح للفاعلين بالاجتهاد و تصبح الحرية (دون نزعة فردية) هي الإطار التي تنجز فيه الثقافة الكاملة أي مشروع وطني يؤطر داخل الحرية فحسب.
خطة البحث الإستراتيجية
تمنح مراكز الأبحاث و الدراسات، بقطع النظر عن حقول اشتغالها، الجماعات العلمية و النخب بشتى أنواعها الفكرية و السياسية و الاقتصادية فرصة نادرة لطرح الأسئلة و إدارة النقاش العلمي العميق و إنتاج المعرفة سعيا إلى حل تلك الإشكالات فضلا عن المساهمة في صياغة ثقافة مجتمعية و رأي عام يعلي قيم العقل والجمال و الحرية و المواطنة. و مع إدراكنا لنبل هذه الوظائف فإننا نستحضر أيضا ان عراقيل عديدة حالت، خصوصا في واقعنا العربي ، دون أداء تلك الرسالة على الوجه الأفضل. تتعاظم هذه المسؤولية العلمية و الأدبية ومؤسسات البحث العلمي و المعرفي العمومية أو الخاصة تنتشر هذه الأيام في أماكن عديدة من وطننا العربي مستفيدة من مناخ الحرية الذي منحته، بأقدار متفاوتة، موجة الثورات العربية. بعض تلك العراقيل ناجم، علاوة على المناخ العام، عن محدودية الإمكانيات و الموارد و لكن البعض الآخر ناجم عن افتقاد مناهج التصرف الحديث في إدارة البحث العلمي و تدبيره.
لذلك يضعنا تأسيس فرع تونس للمركز العربي الأبحاث و دراسة السياسات- معهد الدوحة، أمام مسؤوليات جسيمة يكون شرط نجاح تحملها إدارة جيدة و فعالة للتصرف في البحث العلمي تستوجب دقة التخطيط و البرمجة والاستشراف وقدرة على جعل المركز حاضنا جامعا للتعدد و الاختلاف الذي يميز النخب التونسية و المغاربية بشكل عام . ففي كثير من الأحيان تكون جدوى تلك المؤسسات مشروطة بإدارة ناجعة لجملة تلك المهام. يدفعنا استحضار هذه المسلمات إلى الشروع في صياغة خطة بحث إستراتيجية تمتد على خمس سنوات فيها نحدد جملة من المبادئ التي على ضوئها نرسم الأهداف و نرتب الأولويات حتى نفرعها لا حقا الى خطط عمل و برامج.
تم إنشاء فرع تونس للمركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات- معهد الدوحة بموجب نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 79 بتاريخ 3 جويلية 2014. ويأتي تأسيس فرع تونس تتويجا لجملة من المبادرات و الجهود نذكر منها:
ولكن بقدر ما تمنحنا هذه الحريات من مجالات عمل و تفكير فإنها تلقي علينا من المسؤوليات أجسمها خصوصا في مناخ إقليمي ينذر بارتفاع العنف و انهيار سيادة الدول و تقلص المشترك الوطني وتكريس مزيدا من التخلف عل أكثر من صعيد. لن يغدو البحث العلمي في مثل هذا السياق مجرد اكتشاف لحقائق العلمية لتستنبط حلول للمشكلات بل تثمينا للتفكير الحر و النقدي الذي يرسخ قيم الحرية و الديمقراطية و المواطنة و يحولها إلى قناعات راسخة تطبع السلوك الفردي و الجماعي للموطنين. و لما كانت المهمة جسيمة فان النخب السياسية في اعتقادنا لن تستطيع بمفردها انجازها فالتحديات والمخاطر التي تشهدها البلدان العربية تستدعي، أكثر من أي وقت مضى، من نخب البحث العلمي و الجماعات الأكاديمية المساهمة في ذلك.
غير أن تلك الحاجة الملحة إلى إسناد التحولات الديمقراطية برافد معرفي يشترط معرفة أفضل بمجتمعاتنا و في حالتنا هذه المغرب العربي بشكل خاص. فالاستفادة القصوى مما يبتكر في المعرفة الإنسانية في حقل المعارف الإنسانية و الاجتماعية وإنتاج معرفة موضوعية و مستقلة لمجتمعاتنا العربية تجعلان من تأسيس فرع تونس للمركز ضرورة معرفية و حضارية.
لكل ما ذكرنا سابقا يتأسس هذا الفرع وهمه الرئيس في اعتقادنا تجسيد ما ورد في وثيقة تأسيس المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات- معهد الدوحة الذي ينص في أكثر من موقع في على أن مهمته الأساسية هي " دعم و تعزيز نشر الدراسات و البحوث التي تعنى بمجلات العلاقات الخارجية للدول العربية والأمن القومي و القضايا البيئية و الدراسات الإعلامية و الاقتصاد السياسي و الرأي العام و المتغيرات الاجتماعية.... لدعم و ترشيد الرأي العام و عملية صنع القرار في الوطن العربي ببحوث علمية تتمتع بالاستقلالية و المصداقية".
تتدعم الحاجة إلى مثل هذا الفرع و النخب التونسية و المغاريبة بشكل عام مدعوة إلى المساهمة بشكل أو بآخر ومن موقع متقدم في فهم التحولات الجارية و البحث فيها في كنف الاستقلالية واحترام حق الاختلاف و التعددية وبما يثري المقاربات و يوسع من قدرات التخيل.
يقتضي رسم الخطة الإستراتيجية للمركز شرطا أساسيا يتعلق بمعرفة ملامح حقل البحث العلمي حتى يتسنى له احتلال الموقع الذي به يليق ضمان التميز و التفرد. و لكن ليس هدفنا تقديم جرد شامل لحصيلة ذلك خصوصا و ان الأمر يتعلق بالمغرب العربي فهذا العمل على نبله ليس من مشمولات هذه الورقة و لا هو متأت لمركز لم ينطلق بعد. ان التعريج على هذه المسالة سيكون بالمقدار الذي يتيح لنا رسم خريطة أولية تسمح للمركز بتقدير المكانة التي عليه تبوؤها .
يتوزع البحث العلمي في تونس سواء كان بحث في العلوم الدقيقة أو الإنسانيات أو غيرها على قطاعات متعددة نستطيع ان نعددها كالأتي:
القطاع العام و هو قطاع عليه الوزارات و المؤسسات العمومية ويمكن أن نذكر من أهم الوزارات المشرفة على ذلك وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ووزارة الصحة و الفلاحة و غيرها من الوزارات الأخرى و رغم الكفاءات العلمية فان قلة الإمكانيات التي تخصصها ميزانية الدولة و غياب خطة وطنية إستراتيجية للبحث العلمي ناهيك عن موروث سيء من العلاقات القائمة بين الباحثين و الإدارة حدت من إنتاجية و مردودية هذا القطاع عموما علما وان عدد المراكز العمومية مجتمعة في حدود 40 مركزا موزعة على هياكل مختلفة كما ذكرنا.
أما في الإنسانيات و الاجتماعيات بشكل خاص فان مركز الدراسات الاقتصادية و الاجتماعية ومركز تونس للدراسات الإستراتيجية و مركز البحوث و الدراسات حول المرأة تعد من ابرز تلك المراكز إضافة إلى ما يقارب 60 ما بين وحدات ومخابر بحث خاضعة إلى إشراف الجامعات و هي عموما، و اذ يصعب تقييمه ما أنجز بدقة، تعاني من التشتت و الانعزال و افتقاد آليات الاستفادة مها عم قبل صناع القرار. فضلا على افتقاده الصلة بالواقع مما جعل العديد منها لا يتجاوز صداها جدران المخابر الجامعية.
أما القطاع الخاص فان اهتمامه بالبحوث الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية يكاد يكون محدودا اذ تقتصر على استشارة و خبرة مرتبطة بجدوى المشاريع المقامة .
و بعد الثورة واستفادة من مجال الحريات خصوصا تلك المتعلقة بحرية التنظم فلقد تأسست عدة مراكز بحث علمية في مجالات واختصاص عديدة و منها بشكل واضح العلوم الإنسانية و الاجتماعية و الآداب و الفنون و لقد برزت أيضا بشكل ملفت مراكز البحوث و الدراسات السياسية والإستراتيجية فضلا عن مكاتب سبر الآراء. توظف هذه المراكز موارد بشرية محلية و أجنبية و بالتعاون مع مؤسسات وطنية و أجنبية أيضا و يبدو من السابق لأوانه تقييم أداء و مردودية هذه المراكز و لكنها استطاعت أن تحدث حركية على المستوى الفكري و الثقافي العام بالبلاد.
هذا و لا يمكن أن نغفل الدور المهم الذي تقوم به بعض مراكز البحوث الأجنبية عل غرار معهد لبحوث المغاربية المعاصرة IRMC الملحق بوزارة الخارجية الفرنسية و مركز البحوث المغاربية بتونس سيمات الأمريكي CEMATو هما مركزان يعدان من أنشط المراكز البحثية المتعلقة بالمغرب العربي عموما و خصوصا في مجال الدراسات الاجتماعية و الانتروبولوجية و التاريخية للمغرب العربي رغم العديد من التحفظات على الموضوعات المختارة و نوعية المقاربات المعتمدة ( استشراق جديد. أجندا بحثية ذات مصالح خارجية ..)
و لا يختلف الأمر كثيرا في بقية بلدان المغرب العربي ففي الجزائر مثل تتوفر على ما يقارب 25 مركز بحث و 15 و حدة بحث و ما يقارب 1300 مخبر اغلبها موزعة على التقنيات و العلوم منضوية تحت إشراف الجامعات و المعاهد العليا . يسهم التعاون الدولي في إسناد البحث العلمي بالجزائر فما يعادل 60 % بالمائة من مجموع المشاريع تنجز في نطلق التعاون تحتل فرنسا المرتبة الأولى فها لتليها الولايات المتحدة و بريطانيا أما العربية السعودية فهي تحتل المرتبة التاسعة في حين تحتل تونس المرتبة العاشرة. و تستعد الجزائر حاليا إلى إتمام مراجعة منظومتها القانونية من اجل صياغة إطار تشريعي أكثر ملائمة.
غير ان المغرب الأقصى يمثل حالة متقدمة في المغرب العربي و ذلك في مجال البحث العلمي وذلك للأسباب التالية:
و لقد طورت المغرب صيغ الشراكة بين الباحثين المغاربة و الأجانب خلال رغم بعض التراجع الطفيف اذ تتراوح نسب المشاركة مع الأجانب ما بين 65 و 70% من مجموع الإنتاج البحثي استحوذ الشريك الفرنسي بمفردة على نسبة تتراوح ما بين 40 و 50 %بالمائة.
ومع ذلك فان نقاط ضعف عديدة مشتركة تسجل في هذه الدول و إن كان بنسب متفاوتة و هي التي تحد من نجاعة هذه المنظومة لعل أهمها:
تفيد الإستراتيجية عموما الخطة التي تهدف إلى تنسيق المبادرات من اجل تعبئة الموارد و جعل الأعمال و الأنشطة أكثر انسجاما و تناغما لتجاوز ما يبدو مشتتا و توسيع القدرات واستعمالها بإحكام من اجل إدراك الأهداف. خارج مجال العسكر و الدفاع تفيد الإستراتيجية فن إدارة المبادرة.
أما في مجال إدارة و تدبير البحث العلمي فإنها تشير بشكل دقيق إلى تنسيق المبادرات و المشاريع و الأنشطة العلمية لجعلها أكثر انسجاما ومردودية بما يحقق الأهداف وتأخذ تلك المبادرات بعين الاعتبار عادة التحديات و الرهانات ضمن تقدير دقيق للموارد المتاحة
فالإستراتيجية البحثية التي نسعى إلى رسم ملامحها تطمح إلى تنظيم الأنشطة و توجيهها ضمن قواعد و نواميس اشتغال المنظمات و المؤسسات. فحتى يستطيع المركز إدراك أهدافه على المدى المتوسط والطويل ضمن سياق تنافسي شديد و يلبي حاجات و انتظارات صادرة أحيانا عن جهات مختلفة: الجماعات العلمية، منظمات المجتمع المدني، صناع القرار.. لذلك نعتقد انه سيكون من المفيد تحديد هذه الإستراتيجية و ما يتفرع على ضوئها من خطط عمل لاحقة.
وفق هذا التعريف فان الإستراتيجية البحثية تقتضي تحديد جملة من العناصر المترابطة على غرار: السياق ،التحديات، الرهانات، الأهداف بأنواعها المختلفة( أهداف إستراتيجية، أهداف إجرائية و أهداف مرحلية...) و أخيرا خطط العمل ، فمن شـأن هذه الإستراتيجية حتى و لو كنت بشكل تقريبي أن تهدي جهدنا و توجه عملنا و تقلل من المحاذير.فالأهداف الإستراتيجية باعتبارها ضرب من الغايات لن تكون في النهاية سوى خطوط كبرى موجهة للمبادرات العملية و الأنشطة الميدانية للفرع.
1 . الأهداف الإستراتيجية للمركز:
يطمح فرع تونس للمركزالعربي للأبحاث و دراسة السياسات- معهد الدوحة ،أن يكون خلال السنوات الخمس القادمة فضاء علميا و بحثيا مميزا مستندا في ذلك إلى الأهداف الإستراتيجية عامة للمركز باعتبارها كما اشرنا سابقا غايات ترسم التوجهات العامة الكبرى و تكون بمثابة المرشد البيداغوجي لعمل المركز على المستوى الاستراتيجي فهي بمثابة أهداف /مبادئ. ولقد وردت في أكثر من موقع وسياق في الوثائق المؤسسة للمركز و مختلف أدبياته الأخرى. و منها نستوحي جملة الأهداف الآتية :
تفيد الأهداف الإجرائية ترجمة الأهداف الإستراتيجية العامة على أرض الواقع وعادة ما تخضع إلى ترتيب للأولويات يحددها السياق و الحاجات الهامة و العاجلة التي يمليها :
و استنادا إلى تلك المعايير فننا انتقينا لفرع المركز الأهداف الإجرائية التالية التي سنحرص على إدراكها خلال السنوات الخمس القادمة خصوصا و قد و قد تم التشاور حولها مع الباحثين و الأكاديميين بشكل خاص :
يهدف الفرع بشكل خاص خلال السنوات الخمس القادمة في حدود وهي السنين التي نقدر أنها ستكون حاسمة في إعطاء هوية للمركز و احتلال موقعه بعد ان كانت الثلاثية الأخيرة من سنة 2014 فترة التأسيس القانوني و الإداري له. و نذكر أن لهذه الخطة أهداف مرحلية نرتبها كالأتي:
المحور السياسي:
المحور الاقتصادي:
المحور الاجتماعي:
المحور الثقافي:
و أخيرا احتضان معارض فنية، سهرات فنية، أمسيات أدبية، تقديم مؤلفات و توقيع كتب الخ دعما للإشعاع الثقافي العام للمركز.
سيظل إدراك تلك الأهداف سواء كانت استراتيجبة أو إجرائية أو مرحلية مرهونا باختيار منهج العمل الصائب فكيف يمكن لنا أن ندرك تلك الأهداف المرحلية؟
في حالات عديدة لا يمكن للأهداف ان تدرك بسبب سوء اختيار منهجية العمل و تفاديا لذلك و حرصا على سلامة التصرف الإداري السليم فإننا نعتزم إتباع الآليات التالية.
أ- عقد مؤتمرت علمية رفيع المستوى و هي فرصة لمقاربة موضوع ما من خلال تعدا المقاربات و المقارنات و فق تنويع الاختصاصات العلمية ناهيك عن دراسة الحالات و الأمثلة و تنتهي الندوات بإصدار مؤلف و لضمان الجودة العلمية يستحسن الإعلام المسبق بما لا يقل عن أربع أشهر عن المؤتمر و التنصيص في الورقة العلمية للندوة على المحاور و الشروط العلمية المستوجبة في تقديم الأوراق و المراحل التي تفزر العلمي للمداخلات المقبولة. و في هذا الصدد ينوي المركز تنظيم ثلاث ندوات سنوية ذات بعد دولي تتعلق بقضايا مغاربية و منها عل سبيل المثال خلال السنة القادمة: الانتخابات و الانتقال الديمقراطي، العدالة و أسئلة الحاضر، الشباب و المواطنة و المشاركة السياسية.
ب- تنظيم سلسلة من الموائد المستديرة حول الإصلاحات الكبرى بالمغرب العربي و أساسا التعليم، العدالة، الأمن، الجباية الخ ....
ت- إنشاء كرسي الانتقال الديمقراطي و هو لقاء علمي رفيع المستوى يتيح لشخصيات سياسية او فكرية عالمية أسهمت في التأسيس للانتقال الديمقراطي ان تحاضر حول تجربتها أو رؤاها.
ث- انجاز عقود بحث: مع الباحثين تتضمن حزمة متكاملة من الأنشطة العلمية في شكل حزمة متكاملة منها : انجاز ندوة دولية، نشر دراسة ، تنشيط جلسة مع صناع القرار أو قيادات الرأي العام و المجتمع المدني أو ورشة تدريبية للطلاب و الباحثين يتكفل بها باحث رئيسي و يمكن له ان يستعين بفريق من الباحثين المساعدين على ألا يتجاوز الفريق 5 أعضاء لضمان الانسجام و الليونة في التصرف، فعقد البحث يتضمن كل تلك الأنشطة و هي محمولة على عهدة الباحث و فق عقد يبرم في الغرض. و يمكن ان نجرب خمس عقود بحث في مجال من المجالات المذكورة سابقا خلال السنة القادمة و في مجالات اهتمام مختلفة. تضمن هذه الآلية عدم تشتيت الجهد و المراوحة بين البعد البحثي و النشيط الثقافي العلمي للمركز مما يرفع من مردودية النشاط و يساهم في إشعاعه.
و تصبح المجالات محددة و فق ما يعده يعد المركز من خطط بحثية خماسية و تفرع تدريجيا إلى خطة سنوية تقسم وفقا لأنشطة البحث العلمي إلى أقساط سنوية حسب آجال انجازها المتوقع.
و تعرض مشاريع البحوث هذه في نهاية كل سنة على مجموعة من الباحثين الذين يقرهم المجلس العلمي او أي هيئة علمية أخرى تحدد لاحقا إذا ما تم الاتفاق على الهيكل التنظيمي للفرع. و عادة ما تكون المقترحات نتيجة مشاورات مع الجماعات العلمية الوطنية أو الدولية أو نابعة من ضرورات أملتها التطورات الحاصلة بالمنطقة على غرار ما تمليه العلاقات الدولية كما يمكن لها أن تنفتح على المبادرات الفردية كما جرت العادة مع المركز الأم.
لذلك سيعنى المركز في الأسابيع القادمة إلى بلورة سياسة طلب مشاريع بحوث.
ج - عقد سلسلة من الملتقيات و المحاضرات و الندوات تحت عنوان مراجعات التي يدعى إليها رموز التيارات السياسية الذين أقدموا على مراجعات أطروحاتهم بقطع النظر عن الخلفية الفكرية و السياسية بمعدل شهري .
ح - تنظيم محاضرات يدعى إليها شخصيات علمية مرموقة بمعدل محاضرة كل نصف شهر تتناول مسائل علمية مختلفة أهمها الثقافة السياسية ، التحولات الاقتصادية و الإصلاحات الكبرى بالمغرب العربي: الإصلاح التربوي، القضايا اللغوية و مسالة الازدواج اللغوي و التعريب الخ .
خ - تنظيم موائد مستديرة يدعى إليها نفر قليل من الباحثين حول موضوعات ذات صلة بمشاغل الراهن المغاربي و العالمي كقضايا العنف و المشاركة السياسية و العنف و التسلح و النووي و لقضايا الدولية و النزاعات الدولية الخ و المديونية وهم من الخبراء عادة و ذوي التجربة العملية.
د - تنظيم حوارات نشيطة Talk show يدعى إليها مفكرون و سياسيون و صناع قرار من مستوى رفيع و ينشط الحوار شخصية فكرية او سياسية مرموقة و تعطى الأولية إلى القضايا السياسية و الفكرية التي تشغل الرأي العام الثقافي و السياسي.
ذ -انجاز برامج بحثية مشتركة ( مع مراكز بحوث تونسية و مغاربية) حول موضوعات ذات راهني مع مؤسسات بحثية تونسية أو مغاربية على غرار : الشباب، الهجرة ، التفاوت الجهوي ، الانتماء و الهويات المحلية الخ ..
ر - عقد سلسلة ورشات عمل يدعى إليها خبراء تتناول و بشكل مركز تختم بورقات تأليفية.
س - تنظيم ورشات تدريب في منهجية العلوم الإنسانية و الاجتماعية و السياسية تقدم لفائدة طلاب الماجستير و الأساتذة الباحثين و تدوم هذه الحلقات ما بين يومين إلى أسبوع بالتعاون مع المؤسسات الجامعية ومراكز البحوث.
ش - عقد سلسلة من الاستضافات الفكرية ذات المستوى الرفيع يدعى إليها شخصيات أكاديمية مرموقة عالميا
ولتأكيد بعده العربي يعتزم المركز تنظيم سلسلة من الندوات "مقارنات" بين المشرق العربي و مغربه يعنى بتقديم مقاربات مقارنة لمجالات ذات صلة بأهداف المركز و توجهاته البحثية من ذلك البنى التقليدية، الدولة، المجتمع المدني ، الأقليات، النخب السياسية، الخ
و ختاما فان المركز سيحرص على عقد ملتقى علمي دولي كل سنتين حول دراسات الإسلام Islamologie في أفق مقارن ويختار لكل دورة موضوعا و نقترح ان يكون موضوع المؤتمر القادم : الإسلام والتأويل
لقد صغنا هذه الاستراتيجية البحثية ضمن أفق زمني يمتد على خمس سنوات و أردنا ان نحكم المعادلة بين بحث حر استشرافي ملهم و حالم قد يقترحه الباحثون ضمن ما اشرنا إليه من أهداف عامة و بين بحث مؤطر تحدده حاجات اللحظة و اكراهات السياقات و مقتضيات الخصوصية في ظرف تعيش فيه المجتمعات المغاربية تحولات خطيرة و دقيقة .
ستكون هذه الخطة الإستراتيجية و لا شك متسمة بالمرونة تترك المجال حين تستدعي الضرورة لهامش من الارتجال مبحثا ومنهجا حتى نستطيع ملاحقة الطارئ بنجاعة و اقتدار.
يحرص فرع تونس من خلال كل ذلك وخلال السنوات الخمس القادمة على تجسيد رسالة المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، ساعيا إلى تحقيق أهدافه العامة من خلال خططه و مبادراته حتى يساهم في الارتقاء بالإنتاج العلمي الجاد و البحث الأكاديمي العميق بتونس و المغرب العربي عامة ضمن مقاربة رصينة وموضوعية للقضايا الاقتصادية و الاجتماعية و السياسة وبمناهج مجددة و منفتحة على المنجز الحديث من المعارف الإنسانية .
هذا و سنعمل خلال الأيام القليلة القادمة على إتمام صياغة خطة عمل سنوية للعام 2015 و ذلك وفق منهجية التصرف و فق الأهداف GPOو تقنياتها الدقيقة.
كما اننا سنحرص خلال الأيام القادمة لصياغة مؤشرات كمية و كيفية لتقييم مدى انجاز ما نرسمه من خطط و برامج حتى تكون للمركز لوحة قيادة دقيقة في هذا المجال.