تم إنشاء فرع تونس للمركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات- معهد الدوحة بموجب نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 79 بتاريخ 3 جويلية 2014. ويأتي تأسيس فرع تونس تتويجا لجملة من المبادرات و الجهود نذكر منها:

• إشعاع المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسيات -معهد الدوحة و اتساع مجالات نشاطه المعرفي والعلمي ليشمل بفعالياته أكثر من بلاد عربية تجسيدا لبعده العربي كما ورد في وثيقة تأسيس المركز،و لقد نجم عن ذلك ارتفاع “الطلب الاجتماعي” على المركز الذي استطاع في حدود أربع سنوات أن يكون محطة بارزة للإشعاع العلمي و استقطاب الكفاءات العلمية الجادة من مختلف الأقطار العربية و حتى من خارجها
• حرص إدارة المركز على ان يكون ،لهذا المركز، أكثر من محطة في البلدان العربي، تعمل على تجسيد رسالته النبيلة آخذة بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية و الحاجات المعرفية و المحلية التي يقتضيها السياق. و لقد بدأت مساعي المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات منذ مدة من أجل تأسيس فرع له يغطي كامل منطقة المغرب العربي .
• ما أتاحته الثورة التونسية من مناخ فكري و سياسي (حريات عامة، حريات أكاديمية، و حرية الضمير و حرية التنظم التي تم التنصيص عليها في الدستور…). فكان تأسيس الفرع في لحظة فارقة تطوي فيها تونس عامها الرابع تقريبا من تحولها الديمقراطي الصعب والمرتبك و لكنه الواعد أيضا.

ولكن بقدر ما تمنحنا هذه الحريات من مجالات عمل و تفكير فإنها تلقي علينا من المسؤوليات أجسمها خصوصا في مناخ إقليمي ينذر بارتفاع العنف و انهيار سيادة الدول و تقلص المشترك الوطني وتكريس مزيدا من التخلف عل أكثر من صعيد. لن يغدو البحث العلمي في مثل هذا السياق مجرد اكتشاف لحقائق العلمية لتستنبط حلول للمشكلات بل تثمينا للتفكير الحر و النقدي الذي يرسخ قيم الحرية و الديمقراطية و المواطنة و يحولها إلى قناعات راسخة تطبع السلوك الفردي و الجماعي للموطنين. و لما كانت المهمة جسيمة فان النخب السياسية في اعتقادنا لن تستطيع بمفردها انجازها فالتحديات والمخاطر التي تشهدها البلدان العربية تستدعي، أكثر من أي وقت مضى، من نخب البحث العلمي و الجماعات الأكاديمية المساهمة في ذلك.
غير أن تلك الحاجة الملحة إلى إسناد التحولات الديمقراطية برافد معرفي يشترط معرفة أفضل بمجتمعاتنا و في حالتنا هذه المغرب العربي بشكل خاص. فالاستفادة القصوى مما يبتكر في المعرفة الإنسانية في حقل المعارف الإنسانية و الاجتماعية وإنتاج معرفة موضوعية و مستقلة لمجتمعاتنا العربية تجعلان من تأسيس فرع تونس للمركز ضرورة معرفية و حضارية.
لكل ما ذكرنا سابقا يتأسس هذا الفرع وهمه الرئيس في اعتقادنا تجسيد ما ورد في وثيقة تأسيس المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات- معهد الدوحة الذي ينص في أكثر من موقع في على أن مهمته الأساسية هي ” دعم و تعزيز نشر الدراسات و البحوث التي تعنى بمجلات العلاقات الخارجية للدول العربية والأمن القومي و القضايا البيئية و الدراسات الإعلامية و الاقتصاد السياسي و الرأي العام و المتغيرات الاجتماعية…. لدعم و ترشيد الرأي العام و عملية صنع القرار في الوطن العربي ببحوث علمية تتمتع بالاستقلالية و المصداقية”.
تتدعم الحاجة إلى مثل هذا الفرع و النخب التونسية و المغاريبة بشكل عام مدعوة إلى المساهمة بشكل أو بآخر ومن موقع متقدم في فهم التحولات الجارية و البحث فيها في كنف الاستقلالية واحترام حق الاختلاف و التعددية وبما يثري المقاربات و يوسع من قدرات التخيل.

يقتضي رسم الخطة الإستراتيجية للمركز شرطا أساسيا يتعلق بمعرفة ملامح حقل البحث العلمي حتى يتسنى له احتلال الموقع الذي به يليق ضمان التميز و التفرد. و لكن ليس هدفنا تقديم جرد شامل لحصيلة ذلك خصوصا و ان الأمر يتعلق بالمغرب العربي فهذا العمل على نبله ليس من مشمولات هذه الورقة و لا هو متأت لمركز لم ينطلق بعد. ان التعريج على هذه المسالة سيكون بالمقدار الذي يتيح لنا رسم خريطة أولية تسمح للمركز بتقدير المكانة التي عليه تبوؤها .
يتوزع البحث العلمي في تونس سواء كان بحث في العلوم الدقيقة أو الإنسانيات أو غيرها على قطاعات متعددة نستطيع ان نعددها كالأتي:
القطاع العام و هو قطاع عليه الوزارات و المؤسسات العمومية ويمكن أن نذكر من أهم الوزارات المشرفة على ذلك وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ووزارة الصحة و الفلاحة و غيرها من الوزارات الأخرى و رغم الكفاءات العلمية فان قلة الإمكانيات التي تخصصها ميزانية الدولة و غياب خطة وطنية إستراتيجية للبحث العلمي ناهيك عن موروث سيء من العلاقات القائمة بين الباحثين و الإدارة حدت من إنتاجية و مردودية هذا القطاع عموما علما وان عدد المراكز العمومية مجتمعة في حدود 40 مركزا موزعة على هياكل مختلفة كما ذكرنا.

أما في الإنسانيات و الاجتماعيات بشكل خاص فان مركز الدراسات الاقتصادية و الاجتماعية ومركز تونس للدراسات الإستراتيجية و مركز البحوث و الدراسات حول المرأة تعد من ابرز تلك المراكز إضافة إلى ما يقارب 60 ما بين وحدات ومخابر بحث خاضعة إلى إشراف الجامعات و هي عموما، و اذ يصعب تقييمه ما أنجز بدقة، تعاني من التشتت و الانعزال و افتقاد آليات الاستفادة مها عم قبل صناع القرار. فضلا على افتقاده الصلة بالواقع مما جعل العديد منها لا يتجاوز صداها جدران المخابر الجامعية.

أما القطاع الخاص فان اهتمامه بالبحوث الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية يكاد يكون محدودا اذ تقتصر على استشارة و خبرة مرتبطة بجدوى المشاريع المقامة .

و بعد الثورة واستفادة من مجال الحريات خصوصا تلك المتعلقة بحرية التنظم فلقد تأسست عدة مراكز بحث علمية في مجالات واختصاص عديدة و منها بشكل واضح العلوم الإنسانية و الاجتماعية و الآداب و الفنون و لقد برزت أيضا بشكل ملفت مراكز البحوث و الدراسات السياسية والإستراتيجية فضلا عن مكاتب سبر الآراء. توظف هذه المراكز موارد بشرية محلية و أجنبية و بالتعاون مع مؤسسات وطنية و أجنبية أيضا و يبدو من السابق لأوانه تقييم أداء و مردودية هذه المراكز و لكنها استطاعت أن تحدث حركية على المستوى الفكري و الثقافي العام بالبلاد.

هذا و لا يمكن أن نغفل الدور المهم الذي تقوم به بعض مراكز البحوث الأجنبية عل غرار معهد لبحوث المغاربية المعاصرة IRMC الملحق بوزارة الخارجية الفرنسية و مركز البحوث المغاربية بتونس سيمات الأمريكي CEMATو هما مركزان يعدان من أنشط المراكز البحثية المتعلقة بالمغرب العربي عموما و خصوصا في مجال الدراسات الاجتماعية و الانتروبولوجية و التاريخية للمغرب العربي رغم العديد من التحفظات على الموضوعات المختارة و نوعية المقاربات المعتمدة ( استشراق جديد. أجندا بحثية ذات مصالح خارجية ..)

و لا يختلف الأمر كثيرا في بقية بلدان المغرب العربي ففي الجزائر مثل تتوفر على ما يقارب 25 مركز بحث و 15 و حدة بحث و ما يقارب 1300 مخبر اغلبها موزعة على التقنيات و العلوم منضوية تحت إشراف الجامعات و المعاهد العليا . يسهم التعاون الدولي في إسناد البحث العلمي بالجزائر فما يعادل 60 % بالمائة من مجموع المشاريع تنجز في نطلق التعاون تحتل فرنسا المرتبة الأولى فها لتليها الولايات المتحدة و بريطانيا أما العربية السعودية فهي تحتل المرتبة التاسعة في حين تحتل تونس المرتبة العاشرة. و تستعد الجزائر حاليا إلى إتمام مراجعة منظومتها القانونية من اجل صياغة إطار تشريعي أكثر ملائمة.

غير ان المغرب الأقصى يمثل حالة متقدمة في المغرب العربي و ذلك في مجال البحث العلمي وذلك للأسباب التالية:

• انسجام البحث العلمي على المستوى الوطني في خطة وطنية متكاملة و يلعب هنا المركز الوطني للبحث العلمي و التقني دورا مهما في ذلك.
• gتوزع البحث العلمي على جملة من المتدخلين بين جامعات و معاهد التعليم العالي و المؤسسات البحثية الوطنية مؤسسات تكوين الإطارات العلمية.
• شمول البحث العلمي بالمغرب كافة الاختصاصات رغم النسب غير المتساوية من حيث الميزانية و الموارد البشرية .

و لقد طورت المغرب صيغ الشراكة بين الباحثين المغاربة و الأجانب خلال رغم بعض التراجع الطفيف اذ تتراوح نسب المشاركة مع الأجانب ما بين 65 و 70% من مجموع الإنتاج البحثي استحوذ الشريك الفرنسي بمفردة على نسبة تتراوح ما بين 40 و 50 %بالمائة.

ومع ذلك فان نقاط ضعف عديدة مشتركة تسجل في هذه الدول و إن كان بنسب متفاوتة و هي التي تحد من نجاعة هذه المنظومة لعل أهمها:

• غياب سياسة وطنية للبحث العلمي .
• إهمال تثمين البحوث و تقييمها تقييما جديا وفق المعايير المتعارف عليها دوليا سوء تنظيم هياكل البحث العلمي.
• تهميش البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية و الاجتماعية.
• ارتهان قسط كبير من البحث العلمي إلى التمويل الأجنبي.
• بيروقراطية ثقيل في التسيير الإداري للبحث العلمي. غياب سياسة إعلامية .
• غياب التنسيق بين دول المنطقة من اجل تكامل في مجال سياسات البحث العلمي .

تفيد الإستراتيجية عموما الخطة التي تهدف إلى تنسيق المبادرات من اجل تعبئة الموارد و جعل الأعمال و الأنشطة أكثر انسجاما و تناغما لتجاوز ما يبدو مشتتا و توسيع القدرات واستعمالها بإحكام من اجل إدراك الأهداف. خارج مجال العسكر و الدفاع تفيد الإستراتيجية فن إدارة المبادرة.
أما في مجال إدارة و تدبير البحث العلمي فإنها تشير بشكل دقيق إلى تنسيق المبادرات و المشاريع و الأنشطة العلمية لجعلها أكثر انسجاما ومردودية بما يحقق الأهداف وتأخذ تلك المبادرات بعين الاعتبار عادة التحديات و الرهانات ضمن تقدير دقيق للموارد المتاحة
فالإستراتيجية البحثية التي نسعى إلى رسم ملامحها تطمح إلى تنظيم الأنشطة و توجيهها ضمن قواعد و نواميس اشتغال المنظمات و المؤسسات. فحتى يستطيع المركز إدراك أهدافه على المدى المتوسط والطويل ضمن سياق تنافسي شديد و يلبي حاجات و انتظارات صادرة أحيانا عن جهات مختلفة: الجماعات العلمية، منظمات المجتمع المدني، صناع القرار.. لذلك نعتقد انه سيكون من المفيد تحديد هذه الإستراتيجية و ما يتفرع على ضوئها من خطط عمل لاحقة.

وفق هذا التعريف فان الإستراتيجية البحثية تقتضي تحديد جملة من العناصر المترابطة على غرار: السياق ،التحديات، الرهانات، الأهداف بأنواعها المختلفة( أهداف إستراتيجية، أهداف إجرائية و أهداف مرحلية…) و أخيرا خطط العمل ، فمن شـأن هذه الإستراتيجية حتى و لو كنت بشكل تقريبي أن تهدي جهدنا و توجه عملنا و تقلل من المحاذير.فالأهداف الإستراتيجية باعتبارها ضرب من الغايات لن تكون في النهاية سوى خطوط كبرى موجهة للمبادرات العملية و الأنشطة الميدانية للفرع.

1 . الأهداف الإستراتيجية للمركز:

يطمح فرع تونس للمركزالعربي للأبحاث و دراسة السياسات- معهد الدوحة ،أن يكون خلال السنوات الخمس القادمة فضاء علميا و بحثيا مميزا مستندا في ذلك إلى الأهداف الإستراتيجية عامة للمركز باعتبارها كما اشرنا سابقا غايات ترسم التوجهات العامة الكبرى و تكون بمثابة المرشد البيداغوجي لعمل المركز على المستوى الاستراتيجي فهي بمثابة أهداف /مبادئ. ولقد وردت في أكثر من موقع وسياق في الوثائق المؤسسة للمركز و مختلف أدبياته الأخرى. و منها نستوحي جملة الأهداف الآتية :

• التعريف بالمركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات – معهد الدوحة و الترويج لأنشطته وإصداراته و فعالياته العلمية في منطقة المغرب العربي مما يوسع من دائرة المهتمين بأنشطته و انتاجاته.
• جذب النخب العلمية و الجماعات البحثية بتونس وبالمغرب العربي على تنوعها و تعددها و اختلافها.
• مد جسور الحوار المعرفي بين الجماعات البحثية و النخب العلمية بتونس و المغرب العربي و أوروبا بصفة عامة والتشبيك مع المؤسسات البحثية و الأكاديمية بهذه البلدان و غيرها.
• المساهمة في دعم البحث العلمي الأكاديمي و إتاحة الفرصة للمؤسسات البحثية العربية ( التونسية و المغاربية بشكل خاص / في حالة الفرع) و الباحثين العرب على تطوير مشاريعهم البحثية و الارتقاء بأدوات البحث العلمي إلى مستوى العالمية و ذلك من خلال عدة مبادرات على غرار المنح البحثية و برنامج الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية و غيرها …
• العمل على استقطاب الباحثين الجادين ( المغاربة و غيرهم ) للمشاركة في فعاليات المركز من خلال المساهمة في مختلف الأنشطة و الفعاليات التي ينجزها: مؤتمرات ، نشريات ، موقع الكتروني. كما يعمل المركز على تعريف الباحثين بالمغرب العربي ببرامج المركز لدعم البحث العلمي مثل المنحة البحثية و برنامج الباحث الزائر الخ..
• مواكبة التطورات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية المهمة في المنطقة العربية ( المغرب العربي في هذه الحالة) من خلال أوراق تحليلية أكاديمية معمقة تعكس وجهة نظر عربية تجاه القضايا الراهنة و تنشر فيما يتيحه المركز من فرص متعددة.

2 . الأهداف الإجرائية

• أولا: نشر معرفة علمية موضوعية حول المغرب العربي و أساسا في حقل الدراسات الاجتماعية و الإنسانية و السياسية و الاستفادة من المعارف الحديثة من اجل تجديد المقاربات العلمية.
• ثانيا: الإسناد العلمي و المعرفي للتحولات الديمقراطية و التغيرات الاجتماعية الجارية حاليا بمنطقة المغرب العربي من خلال السعي إلى بلورة ثقافة سياسية ديمقراطية مدنية و نشر قيم الحرية و المساهمة في دراسة المعضلات الاقتصادية و التنموية و السياسية و الأمنية.
• ثالثا: بلورة وجهات نظر و مقترحات حلول لمشاكل و معضلات قد يستفيد منها صراع القرار مع الالتزام بقواعد الموضوعية و الاستقلالية.
• رابعا: توفير مناخ جيد لاستقطاب الباحثين التونسيين والمغاربة و الأجانب و تشجيعهم على انجاز البحوث و إسنادهم ماديا و رمزيا لإتمام البحوث
• خامسا: دعم كفاءة الباحثين التونسيين و المغاربة و تشجيع إنتاجهم العلمي و الرفع من جودة حركة النشر العلمي بالمنطقة .
• سادسا : المساهمة في اتساع دائرة توزيع اصدارت المركز من كتب و دوريات في تونس و المغرب العربي حتى يتسنى وصولها الى دوائر الاهتمام.

يهدف الفرع بشكل خاص خلال السنوات الخمس القادمة في حدود وهي السنين التي نقدر أنها ستكون حاسمة في إعطاء هوية للمركز و احتلال موقعه بعد ان كانت الثلاثية الأخيرة من سنة 2014 فترة التأسيس القانوني و الإداري له. و نذكر أن لهذه الخطة أهداف مرحلية نرتبها كالأتي:

• التعريف بالمركز من خلال حملة علاقات عامة لدى الأوساط الأكاديمية و الإعلامية: مراسلات بمناسبات وطنية أو علمية مختلفة توجه إلى عمداء الكليات و مراكز البحث الوطنية والمغاربية والأجنبية و تتوسع لتشمل الباحثين و الأكاديميين و الإعلاميين .
• عقد اتفاقيات تعاون بين المركز و مؤسسات بحثية مماثلة وطنيا و مغاربيا و دوليا.
• إصدار نشرية علمية محكمة سنوية .
• عقد اتفاقيات تعاون بين المركز و مؤسسات بحثية مماثلة وطنيا و مغاربيا و دوليا.
• إصدار نشرية علمية محكمة سنوية .

المحور السياسي:

• تجارب الانتقال الديمقراطي و التحولات السياسية
• الانتخابات، الرأي العام: صناعته، اتجاهاته، تحريكه والتلاعب به ….
• المجتمع المدني، الظاهرة الحزبية و الانتقال الديمقراطي.
• الدستور و النظم السياسية
• العدالة في ظل التحولات الفكرية و الاقتصادية
• الدولة العميقة .

المحور الاقتصادي:

• التحولات الاقتصادية العالمية و أثرها على تجارب الانتقال الديمقراطي.
• مناويل التنمية و أولوياتها في دول المغرب العربي .
• الاقتصاد الموازي: التهريب و الجريمة العابرة للحدود.
• العدالة الجبائية و التهرب الضريبي.
• رفع الدعم و الخوصصة.

المحور الاجتماعي:

• الظاهرة الدينية و تحولاتها.
• البنى الاجتماعية التقليدية: القبيلة، لطرق الصوفية و أثرها في التحولات السياسية بالمغرب العربي .
• العنف و الانتحار و الجريمة زمن التحولات الديمقراطية.
• الهجرة و الأمن في البحر الأبيض المتوسط .

المحور الثقافي:

• المغرب العربي: الهوية و التنوع و الخصوصية.
• الدولة الوطنية و مسارات العلمنة.
• التعليم و التعريب و الظاهرة اللغوية.

و أخيرا احتضان معارض فنية، سهرات فنية، أمسيات أدبية، تقديم مؤلفات و توقيع كتب الخ دعما للإشعاع الثقافي العام للمركز.

سيظل إدراك تلك الأهداف سواء كانت استراتيجبة أو إجرائية أو مرحلية مرهونا باختيار منهج العمل الصائب فكيف يمكن لنا أن ندرك تلك الأهداف المرحلية؟
في حالات عديدة لا يمكن للأهداف ان تدرك بسبب سوء اختيار منهجية العمل و تفاديا لذلك و حرصا على سلامة التصرف الإداري السليم فإننا نعتزم إتباع الآليات التالية.

• أ- عقد مؤتمرت علمية رفيع المستوى و هي فرصة لمقاربة موضوع ما من خلال تعدا المقاربات و المقارنات و فق تنويع الاختصاصات العلمية ناهيك عن دراسة الحالات و الأمثلة و تنتهي الندوات بإصدار مؤلف و لضمان الجودة العلمية يستحسن الإعلام المسبق بما لا يقل عن أربع أشهر عن المؤتمر و التنصيص في الورقة العلمية للندوة على المحاور و الشروط العلمية المستوجبة في تقديم الأوراق و المراحل التي تفزر العلمي للمداخلات المقبولة. و في هذا الصدد ينوي المركز تنظيم ثلاث ندوات سنوية ذات بعد دولي تتعلق بقضايا مغاربية و منها عل سبيل المثال خلال السنة القادمة: الانتخابات و الانتقال الديمقراطي، العدالة و أسئلة الحاضر، الشباب و المواطنة و المشاركة السياسية.
• ب- تنظيم سلسلة من الموائد المستديرة حول الإصلاحات الكبرى بالمغرب العربي و أساسا التعليم، العدالة، الأمن، الجباية الخ ….
• ت- إنشاء كرسي الانتقال الديمقراطي و هو لقاء علمي رفيع المستوى يتيح لشخصيات سياسية او فكرية عالمية أسهمت في التأسيس للانتقال الديمقراطي ان تحاضر حول تجربتها أو رؤاها.
• ث- انجاز عقود بحث: مع الباحثين تتضمن حزمة متكاملة من الأنشطة العلمية في شكل حزمة متكاملة منها : انجاز ندوة دولية، نشر دراسة ، تنشيط جلسة مع صناع القرار أو قيادات الرأي العام و المجتمع المدني أو ورشة تدريبية للطلاب و الباحثين يتكفل بها باحث رئيسي و يمكن له ان يستعين بفريق من الباحثين المساعدين على ألا يتجاوز الفريق 5 أعضاء لضمان الانسجام و الليونة في التصرف، فعقد البحث يتضمن كل تلك الأنشطة و هي محمولة على عهدة الباحث و فق عقد يبرم في الغرض. و يمكن ان نجرب خمس عقود بحث في مجال من المجالات المذكورة سابقا خلال السنة القادمة و في مجالات اهتمام مختلفة. تضمن هذه الآلية عدم تشتيت الجهد و المراوحة بين البعد البحثي و النشيط الثقافي العلمي للمركز مما يرفع من مردودية النشاط و يساهم في إشعاعه.
  و تصبح المجالات محددة و فق ما يعده يعد المركز من خطط بحثية خماسية و تفرع تدريجيا إلى خطة سنوية تقسم وفقا لأنشطة البحث العلمي إلى أقساط سنوية حسب آجال انجازها المتوقع.
  و تعرض مشاريع البحوث هذه في نهاية كل سنة على مجموعة من الباحثين الذين يقرهم المجلس العلمي او أي هيئة علمية أخرى تحدد لاحقا إذا ما تم الاتفاق على الهيكل التنظيمي للفرع. و عادة ما تكون المقترحات نتيجة مشاورات مع الجماعات العلمية الوطنية أو الدولية أو نابعة من ضرورات أملتها التطورات الحاصلة بالمنطقة على غرار ما تمليه العلاقات الدولية كما يمكن لها أن تنفتح على المبادرات الفردية كما جرت العادة مع المركز الأم.
  لذلك سيعنى المركز في الأسابيع القادمة إلى بلورة سياسة طلب مشاريع بحوث.
• ج – عقد سلسلة من الملتقيات و المحاضرات و الندوات تحت عنوان مراجعات التي يدعى إليها رموز التيارات السياسية الذين أقدموا على مراجعات أطروحاتهم بقطع النظر عن الخلفية الفكرية و السياسية بمعدل شهري .
• ح – تنظيم محاضرات يدعى إليها شخصيات علمية مرموقة بمعدل محاضرة كل نصف شهر تتناول مسائل علمية مختلفة أهمها الثقافة السياسية ، التحولات الاقتصادية و الإصلاحات الكبرى بالمغرب العربي: الإصلاح التربوي، القضايا اللغوية و مسالة الازدواج اللغوي و التعريب الخ .
• خ – تنظيم موائد مستديرة يدعى إليها نفر قليل من الباحثين حول موضوعات ذات صلة بمشاغل الراهن المغاربي و العالمي كقضايا العنف و المشاركة السياسية و العنف و التسلح و النووي و لقضايا الدولية و النزاعات الدولية الخ و المديونية وهم من الخبراء عادة و ذوي التجربة العملية.
• د – تنظيم حوارات نشيطة Talk show يدعى إليها مفكرون و سياسيون و صناع قرار من مستوى رفيع و ينشط الحوار شخصية فكرية او سياسية مرموقة و تعطى الأولية إلى القضايا السياسية و الفكرية التي تشغل الرأي العام الثقافي و السياسي.
• ذ -انجاز برامج بحثية مشتركة ( مع مراكز بحوث تونسية و مغاربية) حول موضوعات ذات راهني مع مؤسسات بحثية تونسية أو مغاربية على غرار : الشباب، الهجرة ، التفاوت الجهوي ، الانتماء و الهويات المحلية الخ ..
• ر – عقد سلسلة ورشات عمل يدعى إليها خبراء تتناول و بشكل مركز تختم بورقات تأليفية.س – تنظيم ورشات تدريب في منهجية العلوم الإنسانية و الاجتماعية و السياسية تقدم لفائدة طلاب الماجستير و الأساتذة الباحثين و تدوم هذه الحلقات ما بين يومين إلى أسبوع بالتعاون مع المؤسسات الجامعية ومراكز البحوث.
• ش – عقد سلسلة من الاستضافات الفكرية ذات المستوى الرفيع يدعى إليها شخصيات أكاديمية مرموقة عالمياولتأكيد بعده العربي يعتزم المركز تنظيم سلسلة من الندوات “مقارنات” بين المشرق العربي و مغربه يعنى بتقديم مقاربات مقارنة لمجالات ذات صلة بأهداف المركز و توجهاته البحثية من ذلك البنى التقليدية، الدولة، المجتمع المدني ، الأقليات، النخب السياسية، الخو ختاما فان المركز سيحرص على عقد ملتقى علمي دولي كل سنتين حول دراسات الإسلام Islamologie في أفق مقارن ويختار لكل دورة موضوعا و نقترح ان يكون موضوع المؤتمر القادم : الإسلام والتأويل

لقد صغنا هذه الاستراتيجية البحثية ضمن أفق زمني يمتد على خمس سنوات و أردنا ان نحكم المعادلة بين بحث حر استشرافي ملهم و حالم قد يقترحه الباحثون ضمن ما اشرنا إليه من أهداف عامة و بين بحث مؤطر تحدده حاجات اللحظة و اكراهات السياقات و مقتضيات الخصوصية في ظرف تعيش فيه المجتمعات المغاربية تحولات خطيرة و دقيقة .

ستكون هذه الخطة الإستراتيجية و لا شك متسمة بالمرونة تترك المجال حين تستدعي الضرورة لهامش من الارتجال مبحثا ومنهجا حتى نستطيع ملاحقة الطارئ بنجاعة و اقتدار.

يحرص فرع تونس من خلال كل ذلك وخلال السنوات الخمس القادمة على تجسيد رسالة المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، ساعيا إلى تحقيق أهدافه العامة من خلال خططه و مبادراته حتى يساهم في الارتقاء بالإنتاج العلمي الجاد و البحث الأكاديمي العميق بتونس و المغرب العربي عامة ضمن مقاربة رصينة وموضوعية للقضايا الاقتصادية و الاجتماعية و السياسة وبمناهج مجددة و منفتحة على المنجز الحديث من المعارف الإنسانية .

هذا و سنعمل خلال الأيام القليلة القادمة على إتمام صياغة خطة عمل سنوية للعام 2015 و ذلك وفق منهجية التصرف و فق الأهداف GPOو تقنياتها الدقيقة.

كما اننا سنحرص خلال الأيام القادمة لصياغة مؤشرات كمية و كيفية لتقييم مدى انجاز ما نرسمه من خطط و برامج حتى تكون للمركز لوحة قيادة دقيقة في هذا المجال.