انعقد يوم الجمعة 31 /01/ 2020 بالمركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات.تونس بالشراكة مع جريدة الصباح مائدة مستديرة حول:  “ جرائم الشارع : ما حجمها و أي خطط للتوقي منها؟ ”
شارك فيها ثلة من الأكاديميين منهم الخبراء و قام الأستاذ عادل العياري بإدارة الجلسة.
افتتح الأستاذ عادل العياري الجلسة مقدما شكره للمشاركين و للحضور و لجريدة الصباح ثم بيّن أن الأشهر الأخيرة شهدت جدلا حادا حول جرائم الشارع و قد يكون ذلك قد تزامن مع استفحال عنف الشارع و ارتفاع منسوبه وتنوع أشكاله و أكد أن هذه الظاهرة تدق ناقوس الخطر لذا فإن تحليلها رسم سبل التصدي والوقاية منها ثم قدم المحاور الأساسية التي ستدور حولها المائدة المستديرة في شكل الأسئلة التالية:
1- هل لدى المصالح الأمنية والجهات المختصة قاعدة بيانات دقيقة تسهم في فهم ظاهرة العنف الاجرامي وتفكيك شفراتها ؟
2- ماهي الأسباب المباشرة والسياقية في تنامي العنف الاجرامي؟
3- ما هي سبل التصدي والوقاية من العنف الاجرامي وماهي الخطط الأمنية وملامح الاستراتيجية الوطنية وخصائصها؟
4- نظرا لحالات – العود- المكثفة للجرائم ، ماهي خصائص تأهيل المساجين ومتابعتهم بعد استكمال العقوبة ؟
ثم أعطى الكلمة للمشاركين للإجابة عن التساؤلات المطروحة فكانت على التوالي:
• مداخلة السيد بلقاسم حسن، عضو مجلس نواب الشعب، رئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي:
أكد أن ظاهرة “جرائم الشارع” تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة حتى أصبحت مجالا للتداول في وسائل الإعلام و المنتديات و الدراسات وملتقيات الجمعيات. و أضاف أنه بالرغم من خطورة هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على المجتمع ، لا بد من التنسيب وعدم المجازفة بالأحكام المطلقة، للمحافظة من جهة على عقلانية التعامل وفهم الظاهرة ومن جهة أخرى للتصدي لها ومعالجتها. ثم تطرق لأسباب هذه الظاهرة و منها: التهميش والإقصاء، الفقر والبطالة، الفشل والانقطاع المدرسيين، ضعف التربية الأساسية……
ثم تطرق لبعض الطرق للتصدي لها، حيث أكد على أهمية دور الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام والمؤسسة الدينية والمجتمع المدني في القيام بعمل إيجابي تربوي توعوي و تشخيص تحسيسي لمعالجة ظاهرة جرائم الشارع وتفاقم العنف، وذلك لمعاضدة مجهودات الدولة إلى جانب التصدّي بكل إرادة و فاعلية لمعالجة قضايا الفقر والبطالة والفساد والتهريب والإقصاء والتهميش وترسيخ مفهوم المواطنة ودولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان. كما على المؤسسة التشريعية الدعم بالقوانين ذات الصلة مثل قانون حماية الأمنيين وقانون الجرائم الإلكترونية والقيام بمبادرات تشريعية لمعالجة قضايا التشغيل و التنمية .
• مداخلة السيد مبروك الخويلدي، ممثل عن وزارة العدل والسجون والاصلاح:
أقرّ السيد مبروك الخويلدي أن موضوع “جرائم الشارع” هو موضوع في غاية الأهمية و لا يمكن التغاضي عن حجمه في تونس . و أضاف أن سياسة الدولة تنتهج لمحاولة التصدي لهذه الظاهرة و قد اتخذت جملة من البرامج للإصلاح بإمكانيات مادية و بشرية مهمة. كما أكد أن الوزارة تأخذ الموضوع بجدية كبيرة و تواجه موضوع الإصلاح و الإدماج باجتهاد كبير، كما تنتظر تدخل جميع الوزارات للقيام بإصلاح شامل على عدة مستويات، و هي منفتحة على تدخل المجتمع المدني أيضا لمحاولة الإصلاح. وأضاف أن الوزارة تنتهج سياسة عقابية صارمة خصوصا في ما يتعلق بهذه الجرائم و التي تمثل هاجسا كبيرا للمجتمع. و هي مستعدة للقيام بجميع المحاولات لكي يعم الأمن و الاستقرار.
• مداخلة السيد معين العوادي، ممثل عن وزارة الداخلية:
أقر السيد معين العوادي أنه في ما يخص مشكلة العنف و الإجرام و النّشل فإن وزارة الداخلية تتفاعل إيجابيا بالإمكانيات المتاحة و في حدود الصلاحيات القانونية. و مسؤولية التصدي لهذه الجرائم هي مسؤولية مشتركة تبدأ من النواة الأولى و هي الأسرة و يجب التنسيق الكامل بين مختلف الأطراف للحد من هذه الظاهرة. و أضاف أن ما يضخم حجم هذه الظاهرة هو طريقة تعامل مواقع التواصل الإجتماعي معها، ما يهول و يزيد من حجمها. و أكد السيد معين العوادي أن هذه الجرائم تختلف حسب الفئات العمرية (و تتراوح الفئة العمرية لمرتكبي هذه الجرائم بين (18- 30 سنة) أغلبهم من الذكور) و أن في كل إقليم بتونس مثلا تشن حملات أمنية متعددة بإمكانيات الوزارة المحدودة بعض الشيء لتصدي و للسيطرة على هذه الجرائم. ثم أضاف أن الحل يكمن في تعاون الجميع كالمؤسسة التروية و الأسرة والتنسيق مع رؤساء الوحدات الأمنية بكل مكان و يجب مناقشة العديد من الأمور للوقاية من هذه الظاهرة قبل التحدث عن العقاب.
• مداخلة السيد صلاح الدين بن فرج، أستاذ علم اجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعيّة بتونس:
أكد الأستاذ صلاح الدين بن فرج أنّ تزايد مظاهر العنف ولّد إحساسا مشتركا لدى عموم التونسيين بقطع النظر عن انتماءاتهم الطبقية أو الجهويّة بالخوف وانعدام الأمن مما دفع بالبعض إلى حدّ الترويج للأفكار التآمرية وفكرة الاختراق الأمني والتوظيف السياسي الخ. و أقر أنّ تلاشي دور النظم الاجتماعية التقليدية و تراجع قدرات الدولة الوطنيّة سياسيّا وأمنيّا ترتّبت عنه مجموعة من النتائج أهمّها: تراجع فاعليّة علاقات القربى التقليديّة، فقدان الدولة خصوصا في فترة ما بعد الثورة -صفة المتدخّل الحاسم ،و أكد أن الفئات الاجتماعيّة الأكثر هشاشة ستدفع ثمن هذه التحوّلات المتسارعة وخصوصا منها الفئة الشبابيّة.
ثم أردف الأستاذ صلاح الدين بن فرج أن كل التقارير المنشورة تؤكّد أنّ العنف بصورة عامة وفي الشارع بالخصوص هو ظاهرة شبابيّة بامتياز و أن الشريحة العمرية للمورطين في هذه الجرائم تتراوح بين 13 و30 سنة، وتشمل بصفة خاصة العاطلين عن العمل والمنقطعين عن الدراسة. وأضاف أنه في نفس السياق تفيد الأرقام التي نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية في تقريره السنوي الصادر في شهر جانفي 2020 أنّ العنف الإجرامي قد احتلّ المرتبة الأولى بنسبة 36,3 بالمائة من جملة أشكال العنف المسجلة في تونس خلال سنة 2019.
و في نهاية مداخلته أقر الأستاذ صلاح الدين بن فرج أنه من حيث الخطط الأمنية فإنّ دمج عدد من المقاربات غير المتباعدة من حيث مناهج التدخّل يمكن أن يعطي نتائج أفضل كاعتماد المقاربة القانونيّة في تعديل التوجّهات الانحرافيّة بالتوازي مع اعتماد نظريّة البلّور المهشّم والوقاية الموضعيّة.
• مداخلة السيد سليم المصمودي، أستاذ علم النفس المعرفي بجامعة تونس:
أقر السيد سليم المصمودي أن حجم ظاهرة جرائم الشارع، بكل المقاييس الاجتماعية و السوسيونفسية، هو حجم كبير من حيث التبعات على الأفراد والمجموعات وعلى استقرار المجتمع، و تترجم هذه الظاهرة بكل وضوح عن اختلال وظيفي مجتمعي وعن ضعف ما يسمى بالصمود المرن لدى المجتمع عموما . ثم أعطى بعض الأمثلة التي نجحت في التصدي للجريمة كالمثال الهولندي في غلق السجون لوجود استراتيجية وطنية للوقاية من العود، و المثال الأمريكي في استثمار الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالجريمة. و بالمقارنة بتونس فقد فشلت الدولة في الوقاية و التصدي لجرائم الشارع و العنف و في تفعيل دور الأسرة كأول خلية وقائية و ذلك عبر جعل توقيت العمل الإداري يحرم الأسرة من تخصيص الوقت لتربيت و إنشاء الأجيال القادمة كما أن فتح الفضاء السيبرني على مصرعيه لأشخاص يتصفون بالهشاشة النفسية الاجتماعية يعد مساهما لهذا الخلل المجتمعي. كما تفتقر الدولة لاستعمال علوم البيانات الضخمة للاستقراء و التنبؤ. وبهذا تكتمل المعادلة لإنتاج مجرمي شوارع لا يمثل الردع فيها عامل قوة.
يرى السيد سليم المصمودي أن الحل لظاهرة جرائم الشارع هو التخفيف بـ 50% من زمن النشاط الحياتي حتى تستعيد الأسرة روابطها وصحتها ودورها ليقوى صمودها المرن، وحتى يتنفس المواطن حرية تمكنه من إعادة التفكير في حياته، وحتى يستعيد الكل شغفا بالعمل والإنتاج.
• مداخلة السيد فؤاد العوني ،المدير العام للمرصد الوطني للشباب:
أكد السيد فؤاد العوني أن مسألة العنف و الجرائم مسألة تتطلب التعمق و محاولة إيجاد حلول. و أضاف أن العنف هو” مرض اجتماعي” و حالة مركبة من حيث التجربة النفسية الاجتماعية للمعتدين و محاولة ايذاء الأخر كضحايا. و هي ترتبط بالفئة التي تعتبر الفرصة الديمغرافية (الشباب). و أردف أن مختلف الدراسات تشير أن العنف اكتسح مختلف الفضاءات و أصبح هناك تطبيع للعنف اللفظي و هو مقدمة للعنف المادي . ارتكبت حوالي 200.000 جريمة السنة الفارطة ، 73% من هذه القضايا ارتكبها اليافعين و الشباب و ترتبط بسلوكيات خطيرة ( استهلاك المخدرات، ايذاء الذات، الهجرة غير النظامية….). مما يدعو الى مقاربة تفهمية لتفكيك هذه الظاهرة. و أكد السيد فؤاد العوني على ضرورة معرفة الخصائص النفسية الاجتماعية للشباب في هذه المرحلة إذ أن جل الشباب مرتكبي الجرائم هم من الفئة التي تعرضت للعديد من الضغوطات النفسية الاجتماعية، و الشاب في هذه المرحلة يجد نفسه في صراع نتيجة التمرد على عالم الكبار و ثنائية الإثارة و صناعة الرغبات في هذه المرحلة الإنتقاليةـ لذا يمر بعضهم عبر طقوس العبور باستهلاك المواد المخدرة و الميل للانحراف لإثبات الذات.

• مداخلة السيد حسين التومي، ممثل عن المرصد الوطني للطفولة:
عرّف السيد حسين التومي الإجرام و العنف و أشكاله و أنواعه من عنف لفظي، معنوي، مادي. و أقر أنّه انخرط منذ سنة 2003 في دراسة العنف. ثم أبرز أن هناك نوعين من العنف بالنسبة للأطفال العنف البيني (بين الأطفال) أو المسلط على الأطفال.
أما في ما يخص أطفال الشوارع فقد قام بتعريف الفرق بين أطفال الشوارع و أطفال في الشارع و بين أنه كل ما زاد تواجد الطفل بالشارع أو تحوله تماما إليه زادت خطورة تعرضه للعنف أو تسببه به. و أضاف السيد حسين التومي أن الجرائم الالكترونية أيضا يجب أن تحاسب بدورها فهي مسببة أيضا للأجرام و العنف بالشارع.
• مداخلة السيد سامي الحبيب، ممثل عن وزارة التربية:
أقر السيد سامي الحبيب أنه من أجل فهم الظاهرة وأسبابها ومواجهتها يجب معرفة حجمها الحقيقي بعيدا عن منطق التهويل أو التهوين. و أضاف أن الواقع يؤكد أن الظاهرة مُلفتة وتتطلب البحث فيها بجدية و أكده سجل ارتفاعا حقيقيا في منسوب العنف و ظهور أشكال جديدة من الجرائم واتساع الفضاء التي تحتوي ممارسته. إلا أن ارتفاع عدد الجرائم مرتبط في جزء كبير منه بارتفاع مستوى الإبلاغ عنه. ثم تطرق إلى الأسباب التي تكمن وراء هذه الجرائم و منها الفقر والبطالة و الجهل… و أكد أن الخطة الممكنة للحد من هذه الظاهرة متعددة المستويات: أمنية وتنموية وثقافية وتربوية… لكن تبقى مسؤولية المدرسة كبيرة في المساهمة في الحدّ منها.
يعتبر السيد سامي الحبيب أن المدرسة تتهم بالتقصير في أداء دورها التربوي واُعتبر غياب التواصل داخلها من بين الأسباب المفسّرة لارتفاع نسبة العنف داخلها و في المجتمع عامة. و لو اشتغلت المدرسة على البعد الاجتماعي و النفسي للطفل و سعت في إطار إصلاح تربوي شامل وجذري يحدّ من مظاهر التردي ويبني الإنسان ليصبح مواطنا متوازنا ينبذ العنف متصالحا مع ذاته ومع مجتمعه. فإن معدل هذه الجرائم سيقل يشكل ملحوظ.
• مداخلة السيدة أميرة العروي، أخصائية نفسية:
طرحت السيدة أميرة العروي بعض الأمثلة لعدد من الجرائم التي قام بها مجموعة من الشبان تجاه المؤسسة التربوية في مناطق مختلفة من العاصمة. و أكدت أن هذه الظاهرة منتشرة في عدة بلدان و تتزايد حدتها في المجتمعات الفتية. وأكدت أنه في جانب اخر يرتبط معدل ارتفاع الجريمة في العالم بمستوى الدخل فكلما ارتفع الدخل انخفض مستوى الجريمة والعكس صحيح.
كما أكدت السيدة أميرة العروي أنّ الذكور يشكّلون، في كل البلدان، معظم مقترفي جرائم القتل وضحاياها. ورغم التراجع العام على المستوى العالمي في بدايات القرن 21 فان تواتر الجريمة تواصل في البلاد التونسية ولا سيما بعد 2011. واستباحت مختلف الفضاءات العامة ومنها الوسط التربوي الذي مثل فريسة سهلة لغياب الحماية وخاصة الليلية مما جعل الكثير من المؤسسات اوكارا للانحراف (كاستهلاك المخدرات والجلسات الخمرية…).. و أضافت أنّ نحو 16 بالمائة من المؤسسات التربوية في تونس تحوم حولها اشكاليات تخلّ بالنظام العام وتخالف المبادئ والقيم التربوية.
أما من منظور علم النفس أقرت السيدة أميرة العلوي، أنه وفق النظريات الكلاسيكية تعرف الجريمة كسلوك عدواني (النماذج النزوية ومنظورات الإحباط- العدوان و منظور التعلم الاجتماعي والمقاربات المعرفية…) واخرى اكثر تخصصا ومنها نظرية ضعف السيطرة الذاتية من شأن مثل هذه النظريات والدراسات فهم مثل هذه الظواهر ومعالجة أسبابها العميقة واعداد استراتيجيات وقائية وعلاجية تتجاوز سياسة اطفاء الحرائق.
• مداخلة السيد أنيس عون الله، مندوب حماية الطفولة:
عرف السيد أنيس عون الله المفهوم القانوني للجريمة و مفهوم الشارع ثم تطرق الى أنواع جرائم الشارع المسلطة على الأطفال: كجرائم الاعتداء بالعنف، جرائم الاستغلال الاقتصادي، جرائم الاعتداءات الجنسية بأنواعها…. أما في ما يخص الحجم الحقيقي لهذه الجرائم فقد أقر أنه لا يمكن تحديد الحجم الحقيقي لها إلاّ أن هناك ارتفاع ملحوظ في الإشعارات بمثل هذه الجرائم، و قد يكون سببه انتشار الوعي بضرورة الإشعار أو انتشار وسائل الاتصال الحديثة و مواقع التواصل الاجتماعي .إلا أن الشيء الغير الاعتيادي و قد لوحظ خلال السنوات الأخيرة بالنسبة للجرائم المرتكبة من قبل الأطفال، هو صغر سن مرتكبيها حيث يوجد جرائم اغتصاب أو اعتداء بالعنف ارتكبها أطفال في سن 11 و 12 سنة.
ثم تطرق السيد أنيس عون الله لأسباب جرائم الشارع: كعجز الأبوين عن رعاية الطفل، انتشار ثقافة العنف و اعتبار الجريمة طريقة مقبولة لفرض الذات ، ضعف منظومة عدالة الأطفال (غياب عقوبات بديلة) و ضعف متابعة الأطفال المسرحين من مراكز الإصلاح. أما بالنسبة لطرق التصدي لجرائم الشارع بين الأطفال، فيرى أن تحسين مستوى التعليم و إيجاد حلول للأطفال المنقطعين عن الدراسة و تطوير نظام قضاء الأطفال بالإضافة إلى تيسير نفاذ الأطفال في جميع المناطق إلى الخدمات الترفيهية قد يساهم في انخفاض هذه الظاهرة و أكد أن دور العائلة يبقى هو الأساسي للوقاية من هذه الجرائم .
• مداخلة السيد محرز الدريس عن المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات.تونس:
تطرق السيد محرز الدريس إلى بعض حالات العنف مثل حالة المعهد الثانوي ببرج سدرية. و أكد أنه لا يمكن التحدث عن المدرسة كعالم منفصل عن العوالم الأخرى بل مترابط و متداخل معها و يمكن أن تنتج العنف أو تساهم في الوقاية و التصدي له. ثم تطرق لدراسة تمت سنة 2008 لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة( UNICEF) تتحدث عن العنف اثبتت أن 80 % من الأشخاص حول العالم تعرضوا لشكل من أشكال العنف و هو ظاهرة عالمية غير مرتبطة ببلد معين. و أضاف السيد محرز الدريس أنه لا يمكن التحدث عن العنف كإنتاج بل هو مسار ينطلق من الشارع و المدرسة و من الصداقات و كل هذه الفضاءات تساهم في انتاج العنف.
في الختام فتح باب النقاش و الإجابة عن التساؤلات المطروحة من قبل الحاضرين و اختتم السيد عادل العياري النشاط مقدما شكره للحضور على تفاعلهم.