صدر مؤخرا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. تونس كتاب جماعي بعنوان السياسات التراثية في بلدان المغرب العربي. وقد أشرف على تنسيق أعماله وتجميعها وتقديمه أستاذ التاريخ وعلوم التراث عبد اللطيف مرابط.

يطرح المؤلَّف مسألة السياسات التراثية الوطنية في بلدان المغرب العربي وذلك من خلال طرح عدّة تساؤلات حول توفر الإجراءات الحمائية والتثمينية ومدى نجاعتها في حماية تراثنا المادي واللامادي. بالإضافة إلى مدى انسجام هذه السياسات مع ما تطرحه المرحلة من أهداف تنموية وسياسية في علاقة برفاه المواطنين.

ونظرا لغياب إجابات حاسمة ونهائية يساهم هذا المؤلف في تعميق النقاش من خلال تقديم رؤية متعددة المداخل والمنظورات. فقد حرص الباحثون المساهمون، وهم مختصون في المجال من تونس والجزائر وموريتانيا وفرنسا، على تقديم تشخيصات وافية وتحديثات ذات راهنية لمعالجة مفهوم “سياسات التراث”.

وبهذه الطريقة، ينتهي البعض إلى التأكيد على أهمية التجارب التي تستند إلى مقاربة التعليم والتكوين والوساطة، بينما يستنكر آخرون افتقار المنظومة التراثية الوطنية إلى جملة من التدابير موصين بإقرار ما نفتقده منها. أما البعض الآخر، ممن يركز على تاريخ ممارسة التراث، فقد توجهوا نحو التركيز على آليات الاعتراف بمختلف أشكاله وتصنيفه، وهم يرسمون لنا بذلك الملامح التراثية في بلدان المغرب العربي ويحددون المواقف القائمة منها بين مختلف المتدخلين والفاعلين.